اگر طايفه‌اى قتلى را به كسى نسبت دهند و در كنار اين ادعا « لوث » نيز وجود داشته باشد - و لوث آن است كه چيزهايى را با دعوى خود همراه سازند كه راستگو بودن مدّعى را به دل انسان مىاندازد - در اين صورت به استناد همين « لوث » سخن مدعى ملاك خواهد بود . البته ، در اين فرض مدعى پنجاه سوگند ياد مىكند و به موجب اين سوگند ، نه به قصاص ، بلكه تنها به ديه حكم مىشود . اگر مدعى از همهء اين سوگندها يا از شمارى از آن‌ها نكول كند مدعى عليه پنجاه سوگند مىخورد و به برائت او حكم مىشود . چنانچه در موردى قصاص نفس يا قصاص اعضا واجب شود صاحب اين حق نمىتواند مستقلا به استيفاى آن اقدام كند ، مگر آن‌كه در اين‌باره از حكومت اجازه بگيرد . اگر اين قصاص قصاص اعضا باشد ، حكومت در صورتى اجازهء استيفاى اين حق را به مجنىّ عليه مىدهد كه كسى ديگر آن را بر عهده بگيرد . در اين فرض اجرت كسىكه انجام كار را بر عهده گرفته ، نه در اموال كسىكه قصاص براى او صورت مىپذيرد ، بلكه در اموال همان كسى است كه قرار است از او قصاص گرفته شود . اما اگر اين قصاص قصاص نفس باشد حكمران مىتواند در صورتى كه ولىّ دم انسانى دلير باشد به او اجازهء استيفاى شخصى اين حق را بدهد . در غير اين صورت هم خود با برنده‌ترين و مؤثرترين شمشير از جانب ولىّ دم قصاص را اجرا مىكند . اگر مجنىّ عليه يا ولىّ دمى كه از حق قصاص نفس يا قصاص طرف برخوردار است خود رأسا اين كار را اجرا كند و البته در انجام اين كار تجاوزى هم صورت ندهد ، حكمران او را به اين سبب كه در برابر حكومت خودسرى كرده است تعزير مىكند . هرچند ، او با انجام قصاص به حق خويش رسيده است و از اين روى كيفرى جز اين متوجه او نيست . فصل [ : تعزير ] تعزير نوعى تأديب بر جرم‌هايى است كه در شرع حدود مشخصى براى آن‌ها وضع نشده و كيفر آن‌ها بسته به نوع و ماهيت هريك و نيز وضع كسىكه آن‌ها را انجام داده است تفاوت مىيابد . از اين روى ، تعزير در يك ويژگى با حدود همسانى دارد و آن اين‌كه كيفر كردنى است به هدف به صلاح آوردن و بازداشتن ، كه بسته به ماهيت خلافى كه انجام يافته است تفاوت مىيابد . همين تعزير از سه جنبه نيز با حدود متفاوت است : جنبهء نخست آن‌كه تأديب كسانىكه آبرودارى مىكنند و از بزرگىاى برخوردارند از تأديب بىشرمان و سبكسران سبك‌تر است ؛ چرا كه پيامبر خدا صلّى اللّه عليه و إله فرمود :